جهانگیری: باید هزینه فساد را در کشور بالا ببریم

معاون اول رئیس جمهور: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

به گزارش ورامین تدبیر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه هم اندیشی جمعیت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری شب گذشته در حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

آقای جهانگیری با اشاره به حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در رأس نظام تاکید کرد: باید با همراهی و همکاری قوای سه گانه، نهاد‌ها و تشکل‌های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور بالا ببریم تا سوء استفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد.

آقای جهانگیری با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی گفت: زمانی که این فرمان صادر شد، بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود، اما یکی از دغدغه‌های اصلی رهبر معظم انقلاب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار آن کم باشد باید مبارزه کرد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز پس از گذشت ۱۸ سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، فساد در کشور گسترده‌تر و شیوه‌ها و روش‌های آن متنوع‌تر شده است، بر لزوم آسیب شناسی دقیق برای عدم تحقق اهداف مورد نظر تأکید کرد و افزود: شاید یکی از علل عدم توفیق در مبارزه با فساد این است که از ظرفیت مردم و تشکل‌ها در امر مبارزه با فساد آنگونه که باید استفاده نشده است.

وی همچنین با اشاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های بخش خصوصی و سمن‌ها در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها گفت: اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی است که به تمام دستگاه‌های اجرایی و کمیسیون‌های دولت ابلاغ کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشنهادات مختلف در جلسات هیئت دولت، حتماً باید نظرات و ملاحظات تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط با هر موضوع اخذ شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت از فعالیت و مشارکت سمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال می‌کند و معتقد است که این گروه‌ها بدون چشم داشت مالی و با هدف اصلاح جامعه و پیشرفت کشور، دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند.

آقای جهانگیری با بیان اینکه تا زمانی که درباره مسایل مهم و موضوعات پراهمیت کشور به تفاهم مشترک و اجماع نظر در تعریف مسأله و راهکار‌ها دست پیدا نکنیم موفق به حل مسائل نخواهیم شد، گفت: برای مبارزه منسجم با فساد نیز باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکار‌های مشترک دست پیدا کنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از آن که در تعاریف و راهکار‌ها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب شناسی دقیق، فرایند‌های غلط و خلاء‌های قانونی که زمینه سوء استفاده را فراهم کرده است، احصاء و اصلاح کنیم.

وی با تأکید بر اینکه برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست و حتماً باید در زمینه پیشگیری از فساد نیز حرکت کنیم، گفت: شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد زا نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیرو‌های حراستی و نظارتی زیرنظر رئیس هر دستگاه گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها کوشا باشند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در ابتدای کار دولت تدبیر و امید اطلاع پیدا کردیم که جلسات این ستاد به دلیل وجود برخی اختلافات بدون حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار می‌شود، اما خوشبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و امید با سایر قوا، این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از قوای سه گانه برگزار می‌شود و بحمدلله همکاری و تعامل مناسبی در این زمینه وجود دارد.

آقای جهانگیری به نقش سامانه‌ها در ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز فساد نیز اشاره کرد و گفت: سامانه جامع تجارت که با اتصال و ارتباط تعداد زیادی از سامانه‌های نظارتی در دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت آن تا حدی است که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری‌های لازم را برای تکمیل و اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه قضایی معرفی شود.

آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه مبارزه و پیشگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال اصلاحات در فرایند‌ها است، به تلاش‌های این وزارتخانه در جهت تکمیل برنامه‌های دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: اصلاح فرایند‌ها و الکترونیکی شدن امور عزم جدی می‌طلبد که امیدوارم تا پایان دولت بتوانیم گام‌های مهمی در این زمینه برداریم.

آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم در این نشست گزارشی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد و گفت: ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد در کشور وجود دارد.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه با فساد نباید به منظور حذف رقبای سیاسی انجام شود چرا که اگر مبارزه با فساد به این سمت سوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد کشور را از علل ایجاد رانت و بروز فساد ارزیابی کرد و با بیان اینکه باید روال ناعادلانه توزیع منابع مالی در جامعه اصلاح شود، گفت: سامانه‌های مختلف بانک مرکزی نظیر سامانه رفع تعهد ارز در مقوله واردات و سامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده‌ای در مبارزه با فساد ایفا کند.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور و سخنگوی دولت نیز حضور داشتند، کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از برگزاری جلسات با تشکل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری در راستای جلب مشارکت آن‌ها در این حوزه ارائه کرد و گفت: رویکردی که در دنیا مورد توجه است، اما در ایران آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از آن به نظارت همگانی یا مردمی تعبیر می‌شود.

وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای استمرار جلسات با تشکل‌های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: چند کارگروه ذیل این تشکل‌ها تشکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه‌ها برگزار و پیگیری می‌شود.

در این جلسه نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت اداری نیز هر کدام در سخنانی به بیان مهمترین دغدغه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را برای پیشگیری از بروز فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند.

آقای عابد جعفری مدیرعامل مرکز غیردولتی سلامت اداری و انجمن علمی مدیریت رفتار‌های سازمانی با تأکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای مبارزه با فساد، بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تأکید کرد و گفت: این سند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود.

آقای احمد توکلی رئیس هیئت مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز از معاون اول رئیس جمهور به خاطر صدور دستور پیگیری به دستگاه‌ها در خصوص مکاتبات این موسسه قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید به صورت توأمان با فساد و مفسد مبارزه شود گفت: باید مبارزه با فساد بدون تبعیض انجام شود، اگر دولت به دنبال رفع اشکالات و نواقص باشد، سمن‌ها و تشکل‌های خصوصی روحیه‌ای دو چندان می‌گیرند و با قدرت بیشتر به ارتقاء سلامت جامعه کمک می‌کنند.

آقای گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست فقدان آمار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دلایل عدم توفیق کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: باید ضمن مبارزه با مفسدین، تمرکز اصلی خود را بر پیشگیری از فساد معطوف کنیم.

آقای حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی و اصلاح مقررات و قوانین فسادزا در کشور تأکید کرد و گفت: مقرراتی که برای عده‌ای مصونیت و حاشیه امن ایجاد می‌کند می‌تواند به ترویج فساد در جامعه کمک کند که باید اصلاح یا لغو شوند.

آقای ثنایی رئیس موسسه پیشگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر در تکمیل زیرساخت‌های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشور‌های موفق در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد.

آقای امیری دبیر هسته پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم در این نشست نبود معیار سنجش فساد را یکی از عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانست و خواستار شناسایی و رفع کانون‌های فسادخیز در کشور شد.

آقای نوایی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت، رتبه بندی دستگاه‌ها بر اساس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت‌های لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

آقای فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه فساد را گرامی داشته و نسبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می‌کند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی با فساد تاکید کرد.

آقای جعفری رئیس پژوهشکده تدبیر استمرار اینگونه جلسات را گامی مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه با فساد دانست و گفت: دولت خود باید کارآمدی را در دستور کار قرار دهد و مدیرانی که کارآمدی کافی ندارند بهتر است توسط دولت عزل شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند.

آقای محمدی عضو هیئت مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان اینکه تشکل‌های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند، بر لزوم توجه هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل‌ها تاکید کرد.

آقای پرتوی رئیس انجمن حسابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح درخواست ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فساد، خواستار تسریع در صدور مجوز تاسیس تشکل‌ها شد و افزود: حضور برخی از تشکل‌ها در کمیته‌ها و کارگروه‌های مبارزه با فساد و پولشویی می‌تواند به اثربخش بودن نتایج این کارگروه‌ها کمک کند.

این خبر را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

پاسخی بگذارید

5 × 3 =

Top