دادستان ورامین از برگزاری همایشی برای آگاهی‌بخشی به مشاوران املاک در خصوص قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول خبر داد و اجرای این قانون را گامی مؤثر در کاهش تخلفات ملکی و تسهیل روند قضائی عنوان کرد.
علیرضا شمس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورامین‌تدبیر از برگزاری همایش آموزشی ویژه مشاوران املاک این شهرستان در راستای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول خبر داد و اظهار داشت: این جلسه با هدف آگاهی‌بخشی به مشاوران املاک درباره تکالیف قانونی‌شان برگزار شد. در این نشست، یکی از معاونین دادستان نیز به سؤالات حاضران پاسخ داد.
دادستان ورامین با اشاره به اهمیت اجرای این قانون افزود: اجرای قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، گامی مؤثر در جهت حفظ و صیانت از حقوق مردم و کاهش حجم پرونده‌های حقوقی و قضایی خواهد بود. هر قانونی در ابتدا با چالش‌هایی روبه‌رو است، اما با اجرای صحیح آن، شاهد کاهش چشمگیر تخلفات در حوزه معاملات املاک خواهیم بود.
در ادامه این نشست، مصطفی مختاری، معاون دادستان ورامین، نیز با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی، گفت: بر اساس تصمیم دادگستری کل استان تهران و دستور دادستان محترم ورامین، این جلسه آموزشی با حضور مشاوران املاکی که دارای پروانه تخصصی هستند، برگزار شد. هدف اصلی این نشست، تضمین امنیت معاملات و پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره اجرای قانون بود.
وی با بیان اینکه این قانون از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، افزود: مشاوران املاک باید خود را با مقررات جدید هماهنگ کنند. دستگاه قضایی نیز آمادگی دارد در صورت نیاز، جلسات و کارگروه‌های تخصصی بیشتری برای سایر اصناف برگزار کند تا اجرای قانون با کمترین مشکل انجام شود.
معاون دادستان از تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای قانون خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور نمایندگان پلیس اماکن، اداره تعزیرات و دستگاه قضایی، میزان اجرای قانون را در واحد‌های صنفی مشاوران املاک بررسی خواهد کرد. همچنین، استفاده از سامانه “کاتب” برای ثبت رسمی معاملات رصد می‌شود.
وی با اشاره به برخورد قانونی با واحد‌های متخلف خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی پلیس اماکن، تاکنون ۱۸ واحد صنفی مشاور املاک به دلیل نداشتن پروانه و عدم رعایت مقررات جدید، پلمب شده‌اند. این اقدامات برای جلوگیری از معاملات معارض و مقابله با انتقال مال غیر انجام می‌شود.
معاون دادستان ورامین در پایان تأکید کرد: با اجرایی شدن زیرساخت‌های قانونی، روند اجرای این قانون به‌درستی شکل خواهد گرفت و شاهد کاهش تخلفات در حوزه معاملات املاک خواهیم بود. امید است که با همکاری تمامی متولیان، این قانون به‌طور کامل اجرا شود و موجب افزایش شفافیت در معاملات گردد.
