بخشنامه جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور همه کارکنان در ادارات ابلاغ شد.
به گزارش ورامین تدبیر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این بخشنامه از تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ ساعت کار روزانه دستگاه‌های اجرایی در تهران و استان‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و کلیه کارکنان با رعایت الزامات سلامت محیط و کار در محیط اداری که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است در محل حاضر شده و خدمات موظف را ارائه خواهند کرد.
گفتنی است:بخشنامه‌ای ۶ بندی در خصوص تداوم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی (فاصله گذاری هوشمند) در سطح کشور و در اجرای بند (۴) از مصوبات بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات مدیریت کشوری ابلاغ کرد.در بند سوم بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: ساعت کاری روزانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تهران و استان‌ها با رعایت تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواهد بود و هر گونه تعییر در ساعت فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از ملی و استانی صرفا با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین و ابلاغ خواهد شد.
در بند چهارم نیز بر تعطیلی آبدارخانه‌ها در ادارات تاکید شده و آمده است: فعالیت آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌های خود را تعطیل و از پذیرایی در جلسات و اتاق‌ها به صورت فردی و گروهی خودداری و ممانعت نمایند و صرفا امکان تهیه چای با لوازم شخصی توسط کارکنان را در طول روز فراهم کنند.
صرف صبحانه و ناهار به صورت گروهی و فردی در سالن غذاخوری، سایر محل‌های عمومی ادارات و اتاق کار کارکنان ممنوع می‌باشد و لازم است مسئولین ادارات از تهیه و توزیع غذا (جز در مورد کارکنان نوبت کاری و کشیک که در چارچوب مقررات مربوط انجام خواهد شد) خودداری و جلوگیری کنند.
بند پنجم این بخشنامه نیز یادآور شده است: ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۷۲۴۵۵۵ مورخ ۱۲ اسفند ۹۸ این سازمان به ویژه بند‌های ۲ و ۳ آن، استفاده از خدمات دورکاری کارکنان صرفا در صورت تامین زیرساخت‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات از منزل به صورت الکترونیکی توسط کارکنان دورکار و رعایت تصویب نامه مورخ ۷ تیر ۸۹هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن مجاز خواهد بود. بدیهی است در استفاده از خدمات کارکنان به صورت دورکاری، بانوان دارای فرزند خردسال و کارکنانی که در گروه‌های آسیب پذیر قرار می‌گیرند، در اولویت خواهند بود.