رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: درباره ملک جماران به روحانی ظلم شد زیرا این خانه متعلق به نهاد ریاست جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری است.

محسن هاشمی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه جلسه شورا در مورد سرانجام ملک نهاد ریاست‌جمهوری در جماران افزود: شهرداری می‌توانست بهتر عمل کند و اینقدر عجله به خرج دادن درست نبود و موجب سوء‌تفاهم می‌شود.
وی با بیان این که ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که چهل درصد آنها حکم تخریب دارد اما هنوز اجرایی نشده، تصریح کرد: هرچند که شهرداری کار قانونی انجام داده است اما چون این ملک در رابطه با دولت بود، بهتر بود که «حناچی» به عنوان یکی از اعضای هیات دولت با تدبیر بیشتر این کار را انجام می‌داد.
هاشمی افزود: این زمین سالهاست که متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری است و مدتها خانه خاتمی بود و از آنجایی که فرسوده بود و حتی استانداردهای ۲۸۰۰ را نیز پاس نمی‌کرد، ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت که نسبت به تخریب و بازسازی آن اقدام کند.
وی با بیان این که این ملک خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاست‌جمهوری شود گفت: به نظرم روحانی در این زمینه ظلم شد زیرا این خانه متعلق به نهاد ریاست جمهوری و نه شخص رئیس‌جمهوری است.
وی ادامه داد: در جلسه امروز میزبان شورایان منطقه ۲ بودیم که در این جلسه گزارشی از وضعیت شهرداری منطقه ۲ ارائه شد و اعضا توانستند نظرهای خود را در این خصوص ارائه کنند.
وی با بیان اینکه امروز همچنین کلیات طرح تعیین حریم آثار هنری به تصویب رسید، گفت: همچنین اعضاء پیشنهادهایی داشتند که این موضوعات بررسی شد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به حواشی پادگان ۰۶ نیز گفت: بعضا افرادی بدون اطلاع کافی سخنانی را در مورد نحوه واگذاری این پادگان و تبدیل‌اش به بوستان مطرح کردند که موجب بروز سوء‌تفاهم شد.
وی در مورد وضعیت گودهای پرخطر تهران هم اظهار کرد: اکثر گودها متعلق به مدیریت قبلی گذشته است اما به حناچی پیشنهاد داده‌ایم که اقدام قضایی و درستی در مورد تعیین تکلیف گودهای پرخطر داشته باشد و حتی پیشنهاد دادیم که شهرداری ضمن رفع خطر گودها، در مورد هزینه کردش با مالکان گودهای رها شده شریک شود که در حال بررسی این موضوع هستند.
هاشمی در مورد سرانجام گود برج میلاد هم گفت: اختلافی فی مابین پلیس و شهرداری در مورد نحوه خروج از این گود وجود دارد.
وی همچنین در مورد اختلاف بانک آینده و شهرداری در مورد عدم واریز پول اوراق مشارکت مترو گفت: شهرداری تهران بدهی زیادی به بانک‌ها دارد و وقتی بدهی ما به بانک ها زیاد باشد نمی‌توانیم وام بگیریم و دولت با این فرضیه به ما اجازه انتشار اوراق مشارکت می‌دهد.
وی با بیان این که شهرداری تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا اوراق به فروش برسد، ادامه داد: البته شهرداری باید تضامین لازم را برای بازپرداخت به بانک بدهد و حالا اختلاف بانک آینده و شهرداری نیز در مورد تضامین است و تاکنون هم پولی در این زمینه واریز نشده اما بهره‌ها در این مدت به حساب شهرداری اضافه شده است؛ اما به لجبازی رسیده و شهرداری نیز از بانک آینده درقوه قضاییه شکایت کرده است و باید این موضوع توسط مقام قضایی بررسی شود.
هاشمی در مورد دستگیری یکی از کارشناسان شورای شهر هم گفت: برخی کارشناسان به صورت ساعتی در شورای شهر فعالیت می‌کنند که توسط روسای کمیسیون‌ها به کار گرفته می‌شوند و آن طور که شنیده‌ام این کارشناس نیز به صورت ساعتی فعالیت می‌کرد و کارمند شورای شهر نبود؛ قرارداد امسالش نیز تمدید نشده بود پس کارشناس ما محسوب نمی‌شد و گویا به تازگی نیز به کمیسیون مربوطه پیوسته بود و در بیرون از شورای شهر نیز دستگیر شده و بهتر است این موضوع را از حراست شهرداری پیگیری کنیم.
وی افزود: البته گزارش مکتوبی در این رابطه به ما نرسیده است و برخی صحبت‌ها مبنی بر این که این فرد جزء کمیسیون باغ‌ها بوده است را نمی‌دانم و ممکن است اصلا دستگیری‌اش به ما ارتباطی نداشته باشد اما این سوال مطرح است که چرا موضوع را پیگیری نکردند. منبع : ایرنا