براساس مصوبه شورای‌عالی اداری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، از سال تحصیلی ۹۷/۹۸ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ابلاغ این مصوبه (۱۷ بهمن ۱۳۹۶) مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه موسسات نیستند.
دانشگاه شهید‌رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش، از مفاد قانون مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.
از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفا برعهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، وظیفه قانونی برعهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش‌خصوصی به منظور ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی- کاربردی، مقرر شده است با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن «ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است»، لذا ایجاد هرگونه موسسه آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، حداکثر طی مدت یکسال به انجام برساند.
از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند.
مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش‌خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد. دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.
پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوز‌های استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای موسسات و مراکز مذکور، مجاز نیست. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحد‌های مذکور مجاز نمی‌باشند.
در اجرای ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیاز‌های آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده کنند.
در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی – کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی، برای رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام کند.
رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارائه می‌شود.